بيان من الدعوة السلفية حول قضية "الدستور" أم "الانتخابات" أولاً؟

بيان من الدعوة السلفية حول قضية "الدستور" أم "الانتخابات" أولاً؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد طالعتنا الصحف والمواقع الإلكترونية بتصريحات منسوبة إلى بعض المسئولين حول مسألة "تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولاً" بأن الاتجاه نحو الدستور أولاً هو المرجح، وتزامن ذلك مع مطالبة بعض القوى السياسية من خلال حملة إعلانية منظمة بتكوين هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب تضم ممثلين مِن كل التيارات؛ السياسية والفكرية.. لا ندري مَن يحدد أعضاءها لكتابة الدستور.

ومِن ثمَّ تأجيل الانتخابات البرلمانية بزعم أن تكلفتها لا تتحملها ميزانية الدولة، وأنها ستتقدم للحكومة بهذا الطلب، ثم للمجلس العسكري، فإن لم تتم الاستجابة لمطالبها التي سمتها مطالب الشعب؛ فإنها تدعو إلى مظاهرة مليونية في "التحرير" يوم 1/7/2011، واعتصام مفتوح في "الميدان".

و"الدعوة السلفية" تستنكر بشدة هذه التصريحات وهذه المطالب بالمظاهرات المسماة: بـ"المليونية"، وتستنكر بصورة أشد الدعوة إلى "الاعتصام بالتحرير"؛ إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب التي ادعت أنها مطالب الشعب!

مع أن الشعب قد قال كلمته في الاستفتاء، والذي حدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي: "الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.

ولا شك أنه ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون؛ فإن الشعب المصري 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه، وحملات التوقيع المزعومة لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء.

وليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" أو "القفز" على إرادة الأمة!

ونتعجب من التناقض العجيب بين الادعاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل إجراء الانتخابات وبين التهديد بالاعتصام المفتوح في "التحرير"؛ الذي يشل حركة البلاد، ويدمر اقتصادها بتعطيل العمل والإنتاج!

و"الدعوة السلفية" تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها مخالِفة مخالفة صريحة لإرادة الأمة، وتؤكد أن الاستجابة لها معناها: "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.. هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.

ونؤكد أن: "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة!

ونرى في الاستجابة لمطالب هذه القلة بمخالفة نتيجة الاستفتاء نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.

وإذا كنا قد طالبنا بعدم الخروج في مظاهرة 1/7/2011 للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية -وهي حق- وتأجيل ذلك؛ فكيف نقر مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!

فنطالب جميع المواطنين بعدم المشاركة في هذه المظاهرة المشبوهة يوم 8/7/2011، ونطالب الحكومة بمراجعة تصريحات مسئوليها المخالِفة لإرادة الأمة في الاستفتاء.

ونطالب المجلس العسكري بعدم الاستجابة نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار في خطة العمل التي أقرها الشعب، وتحمل مسئوليتها في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

وحسبنا الله ونعم الوكيل
منقول طريق السلف